۵۰۵ دفتر اسناد رسمی در فارس مجوز تاسیس دریافت کردهاند
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۴۷۰۴
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس با اعلام اینکه تاکنون در فارس ۵۰۵ دفتر اسناد رسمی در فارس مجوز تاسیس دریافت کردهاند، گفت: ۴۴۹ دفتر در حال حاضر فعال و ۵۶ دفتر هم تحت کفالت قرار دارند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسین ساجدی صبح امروز در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته بزرگداشت مقام خبرنگار اظهار داشت: هرگاه بحث خبر پیش میآید، مقاربت با آگاهی و دانایی به ذهن متبادر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خبرنگاران را شجاع، کنشگر و ماجراجو تعریف کرد که همه توان خود را برای کسب خبر در راستای رسالت آگاهیبخشی بدون حب و بغض در قالب صداقت و امانتداری به کار میگیرد.
ساجدی تصریح کرد: کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان یکی از اعضای جامعه حقوقی کشور، سپاسگذار و قدردان تمام سختیها، رنجها، تهدیدها و مرارتهای که خبرنگاران در جهت آگاهیبخشی به جامعه متحمل میشوند، هستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس در ادامه با یادآوری اینکه تاکنون در فارس 505 دفتر اسناد رسمی در فارس مجوز تاسیس دریافت کردهاند، گفت: 449 دفتر در حال حاضر فعال و 56 دفتر هم تحت کفالت قرار دارند، همچنین تنظیم و ثبت اسناد رسمی، از عمده فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی که تنظیم و ثبت معاملات حقوقی اشخاص از وظایف ذاتی این دفاتر است که روابط حقوقی اشخاص را در قالب یک سند حقوقی رسمی به ثبت میرسانند.
وی با تاکید بر اینکه هرعمل حقوقی غیر از ازدواج و طلاق، در حیطه فعالیت دفاتر اسناد رسمی است، گفت: این دفاتر نسبت به اسناد ثبتی، خود اجراییه صادر میکند.
به گفته ساجدی، مشاوره ثبتی به افراد مختلف، از دیگر فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی است؛ چرا که علاوه بر دانش علمی، تجربه و دانش عملی لازم را برای ارائه مشاوره تخصصی ثبتی به صورت رایگان را دارند.
وی تصریح کرد: سردفتران هرروزه با مشاوره، اختلافات میان اشخاص را حل و فصل میکنند و این اتفاقات هرروزه در این دفاتر یه صورت رایگان انجام میشود که باعث کاهش مراجعه به دادسرا و دادگاه میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس با اشاره به اینکه ثبت اسناد تا سال 1392 به صورت سنتی انجام میشد، ادامه داد: از آن سال تاکنون با سامانه ثبت الکترونیک، کاملا بهروز شده است، اگرچه این سامانه در ابتدا مشکلاتی داشت، اما مرتب نرمافزارهای مربوط به این سامانه در حال بهروزرسانی هستند.
ساجدی با اشاره به وضعیت رکودی که این روزها بر بازار حاکم است و اینکه ثبت اسناد خودرو هم از این دفاتر گرفته شده، تصریح کرد: در دفاتر اسناد این روزها هزینهها با درآمد هم اندازه است که بعضاً درآمد دفتریاران کمتر از حقوق اداره کار است.
وی، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یکی از اشتباهات بزرگ عنوان کرد و افزود: دولت به جای ایجاد اشتغال با تکیه بر تولید، بر خدمات حقوقی تاکید کرد، در حالیکه کار سردفتری یک کار حاکمیتی است، و در مورد وکلا هم وضعیت به همین منوال است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران فارس با تاکید بر اینکه این قانون، تیشه به ریشه مشاغل حقوقی است، گفت: حداقل نیمی از دفاتر اسناد رسمی در تامین هزینههای خود ماندهاند.
وی با بیان اینکه این قانون دردی از جامعه دوا نکرده و اشتغالی کاذب به وجود میآورد، ادامه داد: امیدوارم جوانانی که آزمون سردفتری میدهند، بدون تحقیق و بررسی وارد این حوزه نشوند تا در سراب فریبنده این قانون گرفتار نشوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس با ابراز امیدواری از اینکه مجلس هرچه زودتر فکری به حال این قانون بکنند، افزود: امروزه تثبیت و ارتقای اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، یک ضرورت انکارناپذیر است؛ چرا که سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و تنظیمکننده روابط حقوقی و پیشگیری کننده از مشکلات حقوقی است که شفافیت در معاملات و مشخص شدن میزان دارایی و اموال اشخاص به دنبال دارد.
ساجدی با اشاره به معایب سند عادی، پروندهسازی با اسناد عادی و زمینخواری را از عمدهترین مشکلات دستگاه قضا دانست و ادامه داد: در قانون ثبت مصوب 1310 موادی داریم که ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را الزامی دانسته است، اما این قانون متأسفانه اجرا نشد تا اینکه در سالهای اخیر زمزمه تصویب قانونی به نام الزام به ثبت اینگونه موارد بوجود آمد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بود تا اینکه مقام معظم رهبری فرمان سال اعتبار از اسناد عادی را صادر کردند.
وی، خیلی از فسادها را از همین دریچه دانست و تاکید کرد: فرمان مقام معظم رهبری نشان از تیزبین و درک ایشان از اسناد رسمی دارد.
ساجدی با اشاره به اینکه هر سندی که توسط یک مرجع صلاحیت دار صادر شود، سند رسمی است، افزود: عدهای به دنبال تحریف این مصوبه مجلس هستند و این امر با وارد کردن تبصرههایی که به مشاورین املاک در سامانه ثبت اختیار داده میشود، واضح است.
به گفته وی، اموال غیرمنقول، چون عمده دارایی اشخاص است باید از راه قانونی ثبت شوند.
به گفته ساجدی سامانههای ثبت اسناد و املاک هماکنون در کنار نیروهای مختصص، تنها مرجعی هستند که میتوانند به صورت ایمن کار ثبت اسناد غیرمنقول را انجام دهند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس یکی از لوازم کامل قانون ضرورت ثبت اسناد رسمی، قانون حدنگاری دانست و ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد اتمام حدنگاری در املاک کشاورزی هم باشیم.
انتهای پیام/424/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دفاتر اسناد رسمی اسناد رسمی ثبت اسناد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلمپ ۱۷ باشگاه ورزشی ورامین در دستور کار
ایسنا/تهران رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین گفت: پلمپ ۱۷ باشگاه ورزشی در شهرستان ورامین در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین با اعلام این خبر گفت: بنا بر دستور دادستان محترم، ۱۷ مکان ورزشی بدون مجوز در روند پلمپ قرار دارد.
حامد رستمی افزود: با توجه به اخطارهای اداری و تاکید به منظور تشکیل پرونده برای دریافت مجوز، متاسفانه اقدامی از سوی مدیران یا موسسان اماکن صورت نگرفت تا طی روند قانونی تصمیمی عاجل گرفته شود.
وی ادامه داد: تلاش این اداره در کنار عوامل انتظامی و قضائی به منظور ساماندهی و سازماندهی است تا باشگاهها بتوانند با دریافت مجوز به صورت رسمی فعالیت کنند و از تسهیلات احتمالی بهرهببرند.
رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین اذعان کرد: در صورت اتفاقات ناگوار ورزشی و اجتماعی برای اماکن بدون مجوز، مدیر مجموعه متضرر میشود و باید درگیر برطرف کردن راهکارهای قضایی شود.
رستمی اشاره کرد: دریافت صدور پروانه به واسطه سیستم اداری شکل خواهد گرفت و تنها ارائه مدارک برعهده متولی امر خواهد بود.
انتهای پیام